تاریخچه بیمه درکشور ایران

بیمه در ایران

تاریخچه بیمه در ایران

بیمه چگونه به وجود آمد :

بیمه‌های غیر زندگی پیشینه بلند مدتی دارند. نوعی بیمه‌های دریایی در حدود ۳۰۰۰ سال قبل مورد استفاده قرار گرفت. بیمه‌های زندگی نیز سابقه زیادی دارند. این نوع بیمه‌ها نخستین‌بار هنگامی پدید آمد که سربازان رومی قسمتی از دستمزد خود را در صندوقی جمع‌آوری کردند تا چنانچه در جنگ کشته شدند آن پول به خانواده‌هایشان پرداخت شود.بیمه دریایی که امروز وجود دارد احتمالاً در حدود صده‌های یازدهم و دوازدهم میلادی در منطقه‌ای در شمال ایتالیا به‌وجود آمده است. شخصی به نام لومباردز در صده‌های چهاردهم و پانزدهم انگلیسی ها را با این نوع فعالیت آشنا ساخت. مفاهیم بیمه‌گر و بیمه‌گری نخستین‌بار در بیمه دریایی مطرح شد. آن روزها هر بازرگانی که حاضر به تقبل بخشی از یک خطر بود نام خود را همراه با سهمی که از آن خطر قبول می‌کرد در پایین صفحه‌ای که جزئیات خطر مزبور در آن درج شده بود می‌نوشت. آن وقت مالکان کشتی‌ها و بازرگانان دریافتند که می‌توانند کشتی‌ها را برای حمل اجناس سودآور اعزام کنند زیرا می‌دانستند چنانچه کشتی دچار حادثه شود از این طریق جبران خواهد شد. در سال ۱۶۶۶ آتش‌سوزی بسیار بزرگی در لندن روی داد که باعث به وجود آمدن بیمه آتش‌سوزی شد. معلوم نیست که نخستین بیمه آتش‌سوزی به صورت امروزی در چه زمانی صادر شد اما گفته می‌شود که نخستین شرکت بیمه آتش‌سوزی به‌نام اداره آتش در سال ۱۶۸۰ بنیان نهاده شد که بعدها فونیکس لقب گرفت.بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی بمنظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همه افراد کروه یا جامعه در ایران سابقه طولانی داشته و همواره مردم این مرز و بوم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگی خود برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته‌ای که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می‌آمد فعال و پیشگام بوده‌اند. با وجود این بیمه شکل حرفه‌ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشور ما مطرح گردیده است.در این سال مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت روس بعمل آمد و متعاقب آن امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل و نقل برای مدت ۷۵ سال به یک تبعه روس بنام لازارپلیاکف واگذار شد. با این وجود نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه‌ای برای وی در نظر گرفته شده بود قادر به تأسیس شرکت بیمه مورد نظر نگردید و به همین جهت این امتیاز از وی سلب شد. متعاقباً در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی دو شرکت بیمه روسی به نامهای نادژدا و کافکازمرکوری اقدام به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران نمودند.آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می‌توان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست. زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران و به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله گستراخ- آلیانس- ایگل استار- یورکشایر- رویال- ویکتوریا- ناسیونال سوئیس- فنیکس- اتحاد الوطنی و … اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران نمودند.گسترش فعالیت‌های شرکت‌های بیمه خارجی مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد تأسیس و فعالیت رسمی خود را از اواسط آبان‌ماه همان سال آغاز شدتأسیس شرکت بیمه ایران را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه شگور دانست زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی گردید. دو سال بعد از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال ۱۳۱۶ قانون بیمه در ۳۶ ماده تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری ۲۵ درصد بیمه‌نامه‌های صادره بصورت اتکائی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد و الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم کشور نزد یکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده‌اند بر استحکام شرکتهای بیمه افزود. شرکت سهامی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی‌های شرکتهای بیمه خارجی گردیده بود بطوری که در سال ۱۳۱۸ بیش از ۷۵ درصد از بازار بیمه‌ای کشور در اختیار شرکت بیمه ایران قرار گرفت و پنج شرکت بیمه خارجی که در آن‌زمان در ایران فعالیت می‌کردند جمعاً موفق به کسب کمتر از ۲۵ درصد از حق بیمه بازار شدند.این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هیئت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند جهت ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار به عنوان ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تازمانی‌که این مبلغ به پانصد هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگی‌ها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنا دو شرکت بیمه یورکشایر و اینگستراخ گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایرانی فراهم ساخت.اولین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام شرق در سال ۱۳۲۹ هجری شمسی تأسیس گردید. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا- پارس- ملی- آسیا- البرز- البرز امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس و به فعالیت بیمه پرداختند.همان‌طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکتهای بیمه موظف گردیدند ۲۵ درصد از امور بیمه‌ای خود را به‌صورت اتکائی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق ارسال لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه‌نامه‌های صادره و خسارتهای پرداخت شده توسط این شرکتها بود انجام می گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمی‌توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر با افزایش تعداد شرکتهای بیمه ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت‌های بیمه‌ای به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان احساس می‌گردید. به همین جهت در سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران به منظور تحقق اهداف فوق تأسیس شد. در ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری چنین آمده است :به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحب حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت مؤسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می‌گردد.
این قانون از دو بخش تشکیل شده است : در بخش اول – سازمان- ارکان- تشکیلات- وظایف و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین گردید و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است.تأسیس بیمه مرکزی ایران قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس شورایعالی بیمه که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران می‌باشد ضوابط و مقررات مختلفی را در رابطه با نحوه انجام عملیات بیمه در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه‌نامه تصویب نمود.
رشد سریع اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت و تبع آن حجم سرمایه‌گذاری‌ها موجب توسعه بازار بیمه کشور در دهه ۱۳۵۰ گردید و مجدداً شرکتهای بیمه خارجی را علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران نمود.بطوری که در سالهای ۱۳۵۳ – ۱۳۵۴ چهار شرکت بیمه جدید به نامهای تهران- دنا- حافظ- ایران و آمیرکا با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی تأسیس گردید و به ترتیب تعداد شرکتهای بیمه خصوصی – ملی گردید و اداره آنها به دولت سپرده شد. همچنین پروانه فعالیت نمایندگی شرکت‌های بیمه یورکشایر و اننگستراخ که تا این سال فعالیت داشتند لغو گردید.در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ صدور بیمه‌نامه در ده شرکت بیمه ملی شده به نامهای امید- شرق- پارس- آریا- ساختمان و کار- تهران- حافظ- دانا- ملی و توانا متوقف گردید و تنها سه شرکت بیمه ایران- آسیا- البرز به فعالیت جاری خود ادامه دادند.در سال ۱۳۶۷ به موجب قانون اداره امور شرکتهای بیمه مالکیت سهام شرکتهای بیمه آسیا و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شرکت بیمه دیگر شرکت دولتی به نام بیمه دانا شکل گرفت تا منحصراً در زمینه بیمه اشخاص فعالیت نمایند.در حال حاضر ۵ شرکت دولتی بیمه ایران- آسیا- البرز- دانا و بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری و شرکت‌های خصوصی بیمه ملت،توسعه،کارآفرین،پارسیان،سینا،رازی، حافظ و سامان در زمینه بیمه فعالیت دارند.

قوانین بیمه

قانون بیمه (مصوب۱۳۱۶/۲/۷)

قانون اجازه عضویت بیمه مرکزی ایران در اتحادیه نظارت کنندگان بر شرکت های بیمه در کشورهای در حال توسعه (مصوب ۱۳۶۵/۵/۲)‌

 

قانون اداره امور شرکتهای بیمه (مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۳)

 

قانون بیمه اجاری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۴۷/۹/۲۶)

 

آیین نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۴۸/۱۲/۲)

 

آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۸)

 

آیین نامه صندوق تامین خسارت های مدنی (مصوب ۱۳۴۸/۴/۲۱)

 

اساسنامه شرکتهای بیمه مصوب (۱۳۶۸/۱۱/۱۵)

 

(بند ۵ ماده واحده)‌ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۷۸/۴/۳۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)‌

 

قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین المللی بیمه مسوولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز) (مصوب ۱۳۵۶/۳/۵)

 

قانون بیمه محصولات کشاورزی (مصوب ۱۳۶۲/۳/۲۵ )

 

قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران (‌مصوب ۱۳۷۵/۷/۱۵)

 

قانون عضویت بیمه مرکزی ایران در شرکت بیمه اتکایی آسیایی (‌مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵)‌

 

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی (مصوب ۱۳۶۵/۱/۲۶)‌

 

لایحه قانونی ملی شدن موسسه بیمه و موسسات اعتباری (مصوب ۱۳۵۸/۴/۴)

گنجینه ای به نام بیمه

استفاده بهینه از ذخایر فنی و به خصوص سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، منجر به توسعه اقتصادی می شود. ‌ ‌

پیشرفت بیمه در یک کشور، می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری‌های آن کشور می‌‌باشد.

استفاده بهینه از ذخایر فنی و به خصوص سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، منجر به توسعه اقتصادی می شود. ‌ ‌

پیشرفت بیمه در یک کشور، می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه‌گذاری‌های آن کشور می‌‌باشد.

در واقع صنعت بیمه، با توجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار و تعهدش در جبران خسارت، می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی آن کشور، تأثیر بسزایی داشته باشد.

یکی از اثرات اقتصادی بیمه، حفظ ثروت ملی است. اشخاص و نهادها، می‌توانند ضمانت اموال و تأسیسات خود را با پرداخت حق بیمه مستمر، به شرکت‌های بیمه‌ای واگذار کنند تا در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده را از شرکت‌های بیمه‌گر دریافت کرده و بدین طریق، اموال و دارایی‌هایشان از گزند خطر در امان بماند. تأثیر اقتصادی دیگر بیمه، تضمین سرمایه‌گذاری‌ها است.

با توجه به این که ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید، باعث توسعه و رشد اقتصادی هر کشور می‌شود، تأمین امنیت سرمایه‌ها در تداوم این رشد، از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود و فقط در صورتی که سرمایه‌گذار بداند خطری سرمایه‌اش را تهدید نمی‌کند، اقدام به سرمایه‌گذاری جدید می‌نماید. در این شرایط، بیمه می‌تواند ریسک خطر را کاهش دهد. ‌ ‌

از دیگر تأثیرات اقتصادی بیمه، می‌توان به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد. در کلیه بیمه‌ها، معمولاً حق‌بیمه از قبل دریافت می‌شود که این حق‌بیمه‌ها، وجوه بسیار هنگفتی را تشکیل می‌دهند. این وجوه عظیم، می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی وارد شده و باعث توسعه سرمایه‌گذاری شود که از جمله نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها، اشتغال‌زایی در کشور می‌باشد.

می‌توان گفت که انتخاب بهینه‌ترین اقدام در نحوه بکارگیری این وجوه دریافتی، در جهت رشد اقتصادی کشور، از تصمیمات مهمی است که باید به آن پرداخت. ‌

از دیگر تأثیراتی که بیمه بر اقتصاد دارد، تأثیر بر موازنه ارزی است که قبل از توضیح آن، نیازمند تعریفی از بیمه اتکایی هستیم. بیمه اتکایی، در واقع توزیع جهانی ریسک می‌باشد، به این معنی که هر شرکت بیمه، با توجه به سرمایه و امکانات مالی خود، بخشی از ریسک را می‌پذیرد و مازاد یا تمام آن را مجدداً نزد شرکت بیمه بزرگتری بیمه می‌کند که به آن، بیمه اتکایی گویند.

اگر بیمه اتکایی، بیمه خارجی باشد، در نتیجه شرکت بیمه داخلی، باید حق بیمه مجدد را به صورت ارز به شرکت بیمه‌گر اتکایی بپردازد که همین امر، سبب خروج ارز از کشور شده و تراز بازرگانی، به ضرر کشور مبداC می‌گردد. در نتیجه، مهمترین مسأله‌ای که باید بدان توجه کرد، این است که حتی‌المقدور سعی شود بیمه اتکایی در کشورمان توسط بیمه‌گران داخلی انجام شود تا بدین ترتیب، صادرات تقویت شده و تراز بازرگانی به نفع کشور تغییر کند.

شرکت‌های بیمه در توزیع سود و زیان اقتصادی یک کشور به بازارهای بین‌المللی – تحت حوادث گوناگون، نقش بسزایی را ایفا می‌کنند، زیرا شرکت‌های بیمه با توجه به امکانات مالی خود، قسمتی از ریسک را تقبل کرده و بخش دیگر را به شرکت بیمه اتکایی واگذار می‌نمایند و در این صورت، با بروز سود یا زیان، این ریسک، در سطح بین‌المللی توزیع شود.

‌ ‌صنعت بیمه با ایجاد آرامش روحی و امنیت، باعث از بین رفتن نگرانی‌های ناشی از حوادث ناگهانی شده و از این طریق، به بهبود کیفیت زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند. ‌ ‌

 موانع و راهکارها

با توجه به اهمیت بسزای بیمه، متأسفانه هنوز صنعت بیمه با مشکلاتی مواجه است و نتوانسته جایگاه واقعی خود را به دست آورد. از جمله مشکلات این صنعت را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:

۱) مهمترین عامل در پیشرفت هر صنعت، مسأله رقابتی بودن آن است، ولی در کشور ما، صنعت بیمه با نگاه دولتی صنعت بیمه روبه‌رو است و تا زمانی که در این بخش، خصوصی‌سازی واقعی انجام نگیرد، سهم رشد اقتصادی در این صنعت به کُندی صورت می‌پذیرد و پس‌اندازهای ناشی از حق بیمه‌های دریافتی در بازار سرمایه نیز، اندک خواهد بود. ‌ ‌

۲) در حال حاضر، بسیاری از بخش‌ها و سرمایه‌ها تحت پوشش بیمه‌ای قرار نگرفته و بیمه نیز نتوانسته از طریق دریافت حق بیمه‌ها، به ایجاد پس‌انداز در جهت سرمایه‌گذاری در بازار بپردازد. ‌ ‌

۳) توسل به بیمه‌های اتکایی خارجی از معضلات دیگری است که سبب خروج ارز از کشور شده و تراز بازرگانی را به ضرر کشور رقم می‌زند. در صورتی که بیمه اتکایی داخلی می‌تواند، باعث توسعه و رونق صادرات شده و تراز بازرگانی را به نفع کشور تغییر دهد.

۴) عدم تجهیزات کامل در روش‌های محاسباتی و حسابداری، نقیصه دیگری است که به بازنگری و تجدیدنظر نیاز دارد.

۵) در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و صنایع و معادن، بیمه، جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و نیاز به پوشش‌های بیمه‌ای در این بخش‌ها، به وضوح ملموس است. ‌ ‌

راهکارهایی که می‌تواند منجر به توسعه این صنعت درکشور شود عبارتند از:
۱) توسعه بیمه‌های اتکایی داخلی به منظور کاهش خروج ارز از کشور
۲) افزایش تنوع پوشش‌های بیمه‌ای و کاهش مسؤولیت دولت در جبران خسارت‌ها
۳) افزایش حق بیمه و گسترش دامنه تأمین ریسک در بخش‌های کلان اقتصادی ‌ ‌
۴) توسعه و اصلاح روش‌های محاسبات و حسابداری و بهره‌گیری از بهترین و کاراترین نرم‌افزارها

۵) استفاده بهینه از ذخایر فنی (وجوه انباشته شده ناشی از حق بیمه‌های دریافتی) ‌ ‌
۶) پیگیری به موقع نمایندگان بیمه، در موارد تعویق حق بیمه
۷) واگذاری صنعت بیمه به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی. ‌ ‌

گسترش فرهنگ و یا همان فرهنگ‌سازی بیمه مطلبی است که سال‌های سال در مورد آن بحث شده و تمام دست‌اندرکاران و مسوولان ذی‌صلاح بر آن تاکید دارند اما تاکنون کار جدی در جهت ارتقای فرهنگ بیمه انجام نشده است و کماکان مسوولان بیمه‌ای کشورمان از نبود فرهنگ بیمه‌ای در کشور گلایه دارند و آن را دلیل اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه می‌دانند.

گسترش فرهنگ بیمه و بهبود ضریب نفوذ بیمه به صورت فراگیر سومین بند برنامه تحول در صنعت بیمه کشور است.

گسترش فرهنگ و یا همان فرهنگ‌سازی بیمه مطلبی است که سال‌های سال در مورد آن بحث شده و تمام دست‌اندرکاران و مسوولان ذی‌صلاح بر آن تاکید دارند اما تاکنون کار جدی در جهت ارتقای فرهنگ بیمه انجام نشده است و کماکان مسوولان بیمه‌ای کشورمان از نبود فرهنگ بیمه‌ای در کشور گلایه دارند و آن را دلیل اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه می‌دانند.

گروهی در پاسخ به این سوال، خود شرکت‌های بیمه را مسوول فرهنگ‌سازی می‌دانند و این جمله را که بیمه فروختنی است نه خریدنی را هم به عنوان دلیل موجه کنار آن می‌گذارند. گروهی هم بیمه مرکزی را به عنوان متولی صنعت بیمه در کشور مسوول این امر می‌دانند و معتقدند بیمه مرکزی باید در امر فرهنگ‌سازی بیمه پیشقدم باشد. اما خود شرکت‌های بیمه معتقدند در کنار صنعت بیمه وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی نیز وظیفه دارند در امر گسترش فرهنگ بیمه نقش بسزایی ایفا کنند.

نادر مظلومی استاد دانشگاه در این خصوص گفت: تاریخ را حرف نساخت بلکه عمل ساخت، اگر شرکت‌های بیمه در مسیر درست حرکت کنند مشکل نبود فرهنگ بیمه حل خواهد شد.

او با تاکید بر اینکه به اجبار برگزاری کنفرانس و جزوه نمی‌توان فرهنگ بیمه را در جامعه گسترش داد افزود: برای ارتقا سطح فرهنگ باید جامعه را به خوبی بشناسیم، از علایق و تمایلات آنها باخبر باشیم و بدانیم آیا فرهنگ زندگی قومی و عشیره‌ای بر آن حاکم است؟

مظلومی ادامه داد: جامعه ایرانی یک جامعه جوان و در حال تحول است و آینده برای آن حاوی چیزهای جدیدی است که نمی‌شناسند و این وظیفه نهادهای ذی‌صلاح است که برای شناساندن آن تلاش کنند.

وی در خاتمه یادآور شد: چنانچه شرکت‌های بیمه به درستی فعالیت کنند جامعه عکس‌العمل درستی نشان خواهد داد.

گفته‌های مظلومی حکایت از نقش پررنگ بیمه‌گران در ارتقای سطح فرهنگ بیمه دارد و در واقع ارائه خدمات متنوع و مناسب موجب جلب نظر مشتری و جذب بیمه‌گزاران بیشتر خواهد شد.

مهرداد خواجه‌نوری نیز در خصوص فرهنگ بیمه در کشورمان یادآور شد: امروز تولیدکنندگان انواع محصولات با ارائه کالاهای متنوع این امکان را برای مشتری فراهم کرده‌اند که خریدار مطابق با سلایق و علایق خود کالای مورد نیاز خود را خریداری کند.
او ادامه داد: بیمه هم یک محصول است و باید در فضایی کاملا رقابتی عرضه شود. دبیرکل سندیکا با یادآوری اینکه تا زمانی که بیمه دولتی وجود دارد فضا رقابتی نخواهد شد خاطرنشان کرد: همانطور که در تولید و عرضه سایر محصولات نظارت وجود دارد در عرضه بیمه هم باید یک نظارت که بتوان نام آن را نظارت واقعی گذاشت وجود داشته باشد.

خواجه‌نوری گفت: در خصوص نظارت بر صنعت بیمه و ایجاد فضای رقابتی به منظور توسعه فرهنگ بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مالک بیمه‌های دولتی و بیمه مرکزی به عنوان ناظر و شریک‌المال بیمه‌ها از طریق واگذاری اتکایی- اجباری نقش قابل توجهی دارند.

او ادامه داد: وزارت اقتصاد باید بیمه‌های دولتی را اصولی به بخش‌خصوصی واگذار کند و بیمه مرکزی باید برای گسترش فرهنگ بیمه قانون خود را عوض کند.خواجه‌نوری یادآور شد:‌ به جای تمام فعالیت‌های اصولی در جهت اصلاح ساختار صنعت بیمه تنها کارگروه‌هایی تشکیل شده است.
محمد بلوریان تهرانی، کارشناس اقتصادی در خصوص گسترش فرهنگ بیمه در کشور و نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی در جامعه گفت: فروش خدمت سخت‌تر از فروش کالا است به ویژه فروش بیمه که عرضه امید و امنیت است.

او با اشاره به اینکه تبلیغ یعنی معرفی و آگاه کردن مردم از وجود کالا و خدمت خاطرنشان کرد: قبل از تبلیغات باید زمینه‌ها و فرهنگ‌سازی‌های لازم ایجاد شود تا مشتری بداند محصولی را که می‌خرد چه نیازی را برطرف می‌کند.

بلوریان تهرانی یادآور شد: برای ایجاد انگیزه مردم نسبت به خرید بیمه و توسعه آن باید باور کنند که بیمه با جبران زیان‌های اقتصادی ناشی از حوادث، هزینه‌های غیرقابل تحمل را به هزینه‌های قابل تحمل تبدیل می‌کند و نگرانی‌های آنان را نسبت به آینده کاهش می‌دهد.

نیاز او تاکید کرد: شرکت‌های بیمه بیش از آنچه نیاز به تبلیغات داشته باشند به معرفی انواع بیمه نیاز دارند که یکی از وظایف اصلی روابط‌عمومی‌ها به عنوان تنظیم‌کننده روابط میان سازمان و جامعه است.

این استاد دانشگاه نقش آموزش و پرورش و دستگاه قضایی را هم در جهت توسعه فرهنگ بیمه پررنگ دانست و ادامه داد: آموزش و پرورش با معرفی بیمه به دانش‌آموزان موجب آموزش نسل‌های جدید به روش علمی و فنی در قالب درس‌هایشان خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر در ایران مردم فقط از بیمه‌های شخص ثالث و درمان اطلاعات کمی دارند و تنوع و گستردگی بیمه‌های مسوولیت برای آنان ناآشنا است.
بلوریان تهرانی گفت: اگر امروز از کسی بخواهید خانه و یا ماشین خود را بیمه کند اولین سوالی که می‌پرسد این است که کدام شرکت بیمه خوب خسارت می‌دهد؟ بنابراین اولین عامل موثر در خرید بیمه‌نامه استفاده از تجربه دیگران است.

او یادآور شد: چنانچه یک شرکت بیمه بخواهد در بلندمدت سود خود را افزایش دهد باید مخرج کسر را افزایش دهد نه اینکه صورت کسر را کوچک کند در واقع حق بیمه بیشتری دریافت کند نه اینکه خسارت پرداختی را کم کند.

سازمان صداوسیما به عنوان یک رسانه ملی نقش ویژه‌ای در فرهنگ‌سازی دارد و بدیهی است اطلاع‌رسانی از طریق این رسانه ملی به خاطر اعتماد و دسترسی که اکثر آحاد جامعه به آن دارند دارای نتایج ارزنده‌ای خواهد بود.

حسن خجسته، معاون صدای سازمان صدا وسیما در گفت‌وگو با فصلنامه آسیا در خصوص گسترش فرهنگ بیمه گفته است: در گام اول باید موضوع را از منظر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی مورد مطالعه قرار داد و بعد در حوزه رسانه‌ها آن را بررسی کرد.

او با اشاره به اینکه مشکلی که در مورد پایین بودن آگاهی‌های مردم در مورد بیمه وجود دارد، ناشی از شناخت و طرز تلقی آنها است، گفته است: باید طرز تلقی مردم و ادراک عمومی نسبت به این پدیده اصلاح، تکمیل و تقویت شود، مخاطب باید به یک نیاز رسیده باشد تا بر مبنای آن در او میل به اقدام ایجاد شود.

خجسته در خصوص نقش صداوسیما در جهت گسترش فرهنگ بیمه یادآور شده است: طرح موضوعات بیمه‌ای باید توسط کارشناسان آشنا به اصول بیمه و قوانین بیمه‌ای عنوان شود تا اطلاعات موردنیاز مخاطبان در اختیار آنها قرار گیرد. در واقع سازمان‌های بیمه هم باید تلاش کنند تا زمینه حضور در رسانه‌ها ایجاد شده و کارشناسان رسانه‌ها به کشف این اطلاعات ترغیب شوند.

نکته: (هفته گذشته شبکه دوم سیما برنامه کنکاش را پخش می‌کرد که اتفاقا در رابطه با بیمه‌های بازرگانی بود، اما در حالی که مدیران بیمه‌های بازرگانی درخصوص فعالیت این بخش صحبت می‌کردند تصویر سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی را که در حال تمدید دفترچه‌های بیمه بودند نشان می‌داد).

خجسته در ادامه افزوده است: رسانه مانند یک کارخانه واسطه است و با توجه به تنوع موضوعات اجتماعی توان تولید مواداولیه را ندارد. رسانه معمولا در برنامه‌های مربوط به حوزه‌های عمومی از کارشناسان استفاده می‌کند و درواقع با حضور این کارشناسان با آن حوزه مورد بحث پیوند برقرار می‌شود.

دلایل متعددى مى توان برشمرد که چرا ما در بخش بیمه که کلمه صنعت نیز به آن اضافه شده در مقایسه با سایر بخش هاى اقتصادى و کشورهایى که در ردیف آنها قرار داریم، پیشرفت نکرده ایم تا جایى که کشورهایى نظیر هندوستان و پاکستان نیز از ما پیشى گرفته اند. براى این موضوع دلایل متعددى مى توان براى آن برشمرد. اولین و مهم ترین بحث آن است که بیمه فروختنى است. کسى براى خرید بیمه مراجعه نمى کند….

دلایل متعددى مى توان برشمرد که چرا ما در بخش بیمه که کلمه صنعت نیز به آن اضافه شده در مقایسه با سایر بخش هاى اقتصادى و کشورهایى که در ردیف آنها قرار داریم، پیشرفت نکرده ایم تا جایى که کشورهایى نظیر هندوستان و پاکستان نیز از ما پیشى گرفته اند. براى این موضوع دلایل متعددى مى توان براى آن برشمرد. اولین و مهم ترین بحث آن است که بیمه فروختنى است. کسى براى خرید بیمه مراجعه نمى کند.

آیا ما قادر بوده ایم که فروشندگان حرفه اى که خود نیز آشنا به موضوع بیمه باشند به عنوان فروشنده تربیت کنیم. بازار بیمه ما بیش از دو دهه در انحصار چند شرکت دولتى بوده که تعداد آنها از انگشتان یک دست تجاوز نمى کردند، در حالى که امروزه در دنیا به ازاى هر یک میلیون نفر جمعیت حضور یک شرکت بیمه توجیه پذیر است.

در قالب انحصار دولتى شرکت هاى بیمه ما به شدت درگیر روزمرگى بودند و اداره پورتفوى را مى نمودند. بیش از ۵۰ درصد آن اتومبیل بوده است که آن هم از خلاقیت، نوآورى و تربیت نیروى انسانى متخصص و ماهر که بتواند انواع محصولات مورد نیاز جامعه را تأمین کند به دور بوده است. ما جمعیت جوانى داریم. جوانان نیازهایشان با افراد سالمند متفاوت است.

انواع بیمه هاى مورد نیاز جوانان که بیشتر از جنس بیمه هاى عمر پس اندازى و یا سرمایه گذارى است دردهک هاى مختلف درآمدى به این عزیزان عرضه نکردیم. اکثریت فروشندگان بیمه اعم از بازاریابان، نمایندگان و کارگزاران بیمه که قشر زحمتکش و در حقیقت صف خط مقدم جبهه فروش بیمه را تشکیل مى دهند

آموزش هاى لازم و مکمل را ندیده اند. تحول در صنعت بیمه بدون در اختیار داشتن فروشندگان حرفه اى و عرضه انواع محصولات مورد نیاز دهک هاى مختلف درآمدى امکان پذیر نیست. بیمه یک رشته بازرگانى خصلتاً طولانى مدت است. از نوع اجتماعى آن حمایتى است و در نوع بازرگانى آن نیز جنبه تعاونى آن غلبه دارد. به همین دلیل سرمایه گذارى و سود شرکت هاى بیمه را ارگان نظارتى و کنترلى که در ایران بیمه مرکزى ایران است کنترل و نرخ هاى بیمه را متناسب با آن جهت تعدیل به شوراى عالى بیمه پیشنهاد مى نماید.

از چند سال پیش که شرکت هاى بیمه خصوصى وارد عرصه فعالیت بیمه در ایران شده اند انتظار تحول و فراگیر شدن تدریجى بیمه در بین اقشار جامعه انتظار زیادى نیست.

اصل ۲۹ قانون اساسى نیز ارائه رفاه و بیمه اى مورد نیاز جامعه را جزو وظایف اصلى دولت جمهورى اسلامى ایران قرار داده است که باید زمینه و بسترهاى لازم را فراهم نماید.

اخیراً ریاست محترم جمهور ۱۰ محور را به عنوان برنامه تحول صنعت بیمه به وزیر محترم اقتصاد و دارایى جهت ارائه راهکارهاى اجرایى ابلاغ فرمودند. فضاى رقابتى به تدریج احساس مى شود و انتظار مردم از بیمه نیز بیشتر شده است.

بنابراین درفضاى رقابتى جدید چگونه باید انتظارات به حق مردم را برآورده ساخت. محورهاى زیر از جمله مواردى هستند که باید مورد توجه و عنایت قرار گیرند:

۱- بستر سازى فرهنگى و آشنا کردن آحاد مختلف جامعه با انواع پوشش هاى مورد نیاز جامعه. اگرچه از نظر کلى بیمه خدمتگزار اقتصاد است، بالطبع خدمتگزار مردم است ولى از طرف دیگر اولویتى در سبد هزینه هاى خانواده ها ندارد. اولویت با غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و تحصیل است. بیمه در اولویت بعدى است. بیمه باید براى تامین هزینه تحصیل، ازدواج و سرمایه براى کار خانواده ها راهکار و پوشش هاى لازم را در غالب انواع بیمه هاى عمر پس اندازى و سرمایه گذارى طرح ارائه دهد.

۲- تبلیغات مناسب با باورها و اعتقادات مردم از طریق رسانه هاى گروهى براى معرفى پوشش هاى بیمه اى انجام شود.

۳- فروشندگان حرفه اى توسط شرکت هاى بیمه گزینش و تربیت شوند و جهت فروش حرفه اى با برنامه فعالیت نمایند. ایجاد شبکه فروش حرفه اى و ارائه خدمات بعد از فروش امروزه در دنیا پاسخ مناسب داده، ما نیز باید از این تجربیات کمک بگیریم.

جوانان بسیار مستعد و خلاق براى فروش انواع بیمه هاى جدید در جامعه داریم که کافى است آنها را براى فروش بیمه آموزش و سازماندهى کنیم و کلاس هاى هماهنگى به طور مستمر و رفع ضعف و مشکلات آنها داشته باشیم.

۴- ایجاد بانک اطلاعات جامع براى صنعت بیمه در حال گذار و تحول ما لازم است. بیمه مرکزى ایران لازم است همت گماشته و این کار نیمه تمام را به پایان ببرد تا تحولات مورد نیاز جامعه ، به طور مرتب مورد بحث و بررسى و ارزیابى قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن شناسایى شود.

۵- تأسیس شرکت یا شرکت هاى بیمه تخصصى به خصوص در بیمه هاى عمر ضرورى است، زیرا سهم بیمه هاى عمر در بیمه هاى بازرگانى بسیار اندک است و به ۱۰ درصد نیز نمى رسد، در حالى که در برخى از کشورهاى توسعه یافته تا ۶۰ درصد از سهم بازار از آن بیمه هاى عمر است که ذخایر ریاضى عظیمى نیز براى سرمایه گذارى در سایر بخش هاى اقتصادى فراهم مى کند که هم اشتغالزا و هم کمک مؤثرى در راستاى تحقق اهداف اقتصادى دولت مى باشد.

۶- در نهایت این که هیچ تحولى در اقتصاد بدون داشتن نیروى انسانى متخصص و ماهر قابل اجرا نیست. در بیمه این نقش بسیار پر رنگ است. اصولاً بیمه بر سرمایه ارجح است نه این که سرمایه مهم نیست ولى شرکت بیمه منابع مالى خود را با صدور اولین بیمه نامه و تشکیل ذخایر تقویت مى کند و این ذخایر منابع مالى انباشته اى است که سرمایه گذارى مى شود ولى از آن مهم تر تربیت نیروى انسانى متخصص و ماهر است که باید شرکت بیمه را به عنوان یک سازمان فنى و اقتصادى اداره کنند و آنرا تبدیل به سازمان ادارى ننمایند. بازار بیمه به شدت به نیروى انسانى متخصص نیازمند است که هر چه سریع تر باید گام هاى اساسى در این خصوص برداشته شود.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *